صحبت های نسنجیده به ضرر کارخانه دولومیت و سرمایه گذاری در شهرستان

به گزارش پایگاه خبرى صبح نهاوند، تابستان ۱۳۹۹ کلنگ احداث مجموعه بزرگ صنعتی دولومیت کلسینه نهاوند با سرمایه گذاری مستقیم صنایع نسوز ایران از شرکت های زیر مجموعه شستا به زمین خورد و با پیگیری های نماینده وقت علیرضا شهبازى و مسئولین شهرستان با یک رکورد قابل توجه در مدت ۱۴ ماه و در پاییز ۱۴۰۰ با حضور عبدالملکی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شروع به فعالیت نمود.

مشکل بزرگى که از نظر اقتصادى کارخانه را تحت تاثیر قرار داده است موضوع واگذارى معدن نزدیک به کارخانه است. در ابتداى امر معدنی که در اختیار این مجموعه قرار گرفت مربوط به هلدینگ تاصیکو  از زیر مجموعه های دیگر شستا بود. با توجه به فاصله زیاد معدن فوق و افزایش هزینه‌های حمل مواد به کارخانه، تولید را از توجیه اقتصادی خارج نمود که به‌ خاطر همین موضوع مقرر شد معدن جدیدی در مجاورت کارخانه به این مجموعه واگذار شود که در سال ۱۴۰۲ اقداماتی در این خصوص صورت گرفت ولی نیمه تمام ماند.

در همین راستا چند روزی است که در فضای مجازی مطالبی در راستای انحراف افکار عمومی جهت گم شدن اصل موضوع که همان تعطیلی در سال ۱۴۰۳ است عنوان میگردد. 

طبق قوانین و شرح وظایف، امور اجرایی بعهده نماینده نمی باشد ولی نماینده در شهرستان می تواند در نقش یک تسهیل گر برای امور جاری شهرستان علاوه بر وظایف ذاتی اش عمل نماید. 

علیرضا نثارى نماینده مردم شریف شهرستان نهاوند در یک مصاحبه از اختلاف معنادار هزینه ى راه اندازى کارخانه سخن گفت حال آنکه اگر چنین موضوعى احتمال وقوع مى داشت دستگاه های امنیتی و نظارتی خیلی زودتر عمل می‌کردند و این خود زیر سوال بردن تلاش عزیزان در این مجموعه ها نیز هست.

در مصاحبه اخیر و اعلام مواضع ایشان در تریبون هاى رسمى مطالبى بیان شد که یک هلدینگ بزرگ اقتصادی که با مشقات فراوان حاضر به سرمایه گذاری در شهرستان شده است در مظان اتهام قرارگرفته و این در حالی است که چنین مجموعه های عظیم بورسی علاوه بر نظارت کامل بورس و نهاد‌های امنیتی و شفافیت عملکرد بواسطه بورسی بودن، در سازوکار درون سازمانی خود چندین و چند قسمت ناظر بر امور پروژه ها دارند.

به عقیده کارشناسان اقتصادى و امر تولید انتشار این مصاحبه و اطلاع مدیران ارشد هلدینگ سرمایه‌گذاری مجموعه دولومیت کلسینه و سایر سرمایه گذاران که بدنبال سرمایه گذاری در شهرستان هستند تبعات منفى براى مردم و تولید خواهد داشت که اگر چنین شود باید با این صحبت های نسنجیده شاهد فرار سرمایه از شهرستان باشیم. 

علیرضا نثارى نماینده شهرستان نهاوند با اتخاذ رویکرد اخیر مسیر را براى حضور سرمایه گذاران سخت کرد و کدام سرمایه گذاری در این وانفسای اقتصادی حاضر به سرمایه گذاری و تهمت شنیدن است ؟!

بنابر اطلاعات به دست آمده توسط پایگاه خبرى صبح نهاوند، احداث ۷ کیلومتر جاده معدن، هزینه بیش از چهار میلیاردی برق و خط انتقال آن، هزینه تأمین گاز مجموعه از ایستگاه دهفول به فاصله بیش از ۳ کیلومتر و سایر زیرساخت‌ها مانند خاکبرداری و دیوار کشی و… با همان فهرست بهای سال ۱۴۰۰ بیش از بیست میلیارد تومان می باشد که با یک جستجوى ساده در اینترنت و سوال از مطلعین قابل دسترسی است. از همین رو هزینه هاى خط تولید، کوره ها و سنگ شکن و سایر زیرساخت هاى کارخانه دولومیت نیز باید محاسبه شود. آنچه موجب تعجب مردم شد آن بود که چگونه در یک مصاحبه این تهمت بزرگ به زحمت کشان و سرمایه گذاران وارد می شود. 

صداقت و شفافیت با شعار به دست نمى آید و انتظار بر آن است مسئولین شهرستان به خصوص اشخاصى که داراى تریبون هستند پس از سوال و تحقیق عمیق به ایراد مطالب اقدام نمایند و نماینده محترم در راستای رفع مشکلات قدم بردارند و نه فرار رو به جلو و شانه خالی کردن از بار مسئولیت که در این برهه تعطیلی یک به یک پروژه هایی است که همگی در سال ۱۴۰۲ فعال بوده اند./ پایان