دستفروشان و وانت‌بارهای سطح شهر نهاوند ساماندهی می‌شوند

به گزارش ایسنا، مجید یوسفی‌نوید اظهار کرد: با توجه به نارضایتی‌های مردم نهاوند و کاسبان شهر مبنی بر حضور دستفروشان و وانت‌بارها در سطح معابر و خیابان‌های اصلی شهر و ایجاد سدمعبر و مزاحمت برای تردد، موضوع ساماندهی فروشندگان سیار سطح شهر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: یقینا هیچ دستفروشی نمی‌خواهد در گرما و سرما در معابر و خیابان‌های مختلف فعالیت کند که تحقق این امر، مستلزم وجود مکانی ثابت و متمرکز است تا آنان بتوانند با خیالی راحت بساط پهن کرده و به فعالیت خود برای کسب رزق حلال مشغول شوند که بازارروز این امکان را برای آن‌ها فراهم می‌کند.
یوسفی‌نوید تصریح کرد: با آغاز به کار یگان جمع‌آوری سد معبر در شهر نهاوند، هیچ فردی در سطح شهر حق دستفروشی را ندارد و باید به دو بازار روز واقع در کوچه “زینبیه” و کوچه “مسجد حاج خدارحم” مراجعه کنند در غیر این صورت توسط یگان سدمعبر جمع‌آوری می‌شوند.
به گفته‌ وی همچنین وانت‌بارها نیز حق پارک در خیابان و معابر اصلی شهر را ندارند و باید به لاین کندرو بلوار امام حسین(ع) که برای دستفروشان سیار طراحی و در نظر گرفته شده منتقل شوند که در صورت رعایت نکردن با توجه به دستور دادستان خودروی آن‌ها به پارکینگ و اموال آن‌ها به نفع دولت مصادره می‌شود.
شهردار نهاوند یادآوری کرد: موضوع ساماندهی دستفروشان با آغاز به کار یگان جمع‌آوری سدمعبر توسط شهرداری و پشتیبانی نیروی‌انتظامی به زودی ساماندهی و در این رابطه با هیچ شخصی مماشات نمی‌کنیم.
یوسفی‌نوید در ادامه از ساماندهی دکه‌های بدون قرارداد در سطح شهر نهاوند خبر داد و گفت: تعدادی از دکه‌های سطح شهر به عنوان اموال بیت‌المال حدود دوسال است که فاقد قرارداد بوده و اجاره‌ای به شهرداری نهاوند پرداخت نکرده‌اند و این در حالیست که فعالیت آن‌ها طی این سال‌ها ادامه داشته و عزمی برای جمع‌آوری نبوده است.
وی با بیان این‌که مجموعه شهرداری به عنوان امانت‌داران مردم وظیفه داریم که از این اموال حفاظت کنیم و مدافع حقوق شهروندان باشیم، افزود: در همین راستا ضمن اخطار به دکه‌ها، پیگیری قرارداد و مطالبات شهرداری، واگذاری مجدد دکه‌ها با اطلاع‌رسانی عمومی به متقاضیان انجام خواهد شد.
شهردار نهاوند در پایان ضمن تشکر از همراهی شهروندان با مدیریت شهری، تاکید کرد: اموال شهرداری متعلق به همه‌ی شهروندان است و اجازه نخواهیم داد که با بی‌توجهی، بدون قرارداد و بدون اجاره‌بهاء در اختیار تعداد محدودی قرار بگیرد.

انتهای پیام